به نقل از «مهر»

چلچراغ حمایت از تولیدات استان روشن شد/دستگاه‌های متخلف زیرذره بین

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۰۱۰۴

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حمایت از تولید داخلی و به خصوص تولیدات داخل استانی از تریبون‌های مختلف در استان خراسان جنوبی مطرح شده است اما آنچنان که باید و شاید در میدان عمل اجرایی نمی‌شد و به عبارتی نظارتی برای تحقق این مهم نبود.

این بار اما اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات با سازمان بازرسی و دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های دخیل به دنبال عملیاتی کردن این موضوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد خراسان جنوبی که با حضور بازرس کل استان برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در قوام و دوام جامعه بشری مبارزه با فساد و فساد ستیزی است.

وی به مسری بودن فرآیند فساد اشاره کرد و گفت: فساد به شدت تسری پیدا می‌کند و شاید در واقع در لابه لای پرونده‌های قضائی این حجم از فساد وجود نداشته باشد اما در ذهن عامه مردم ریشه دوانده و این مهم سایر اقشار را ممکن است به این ترغیب و تشویق کند که وقتی همه دارند به این سمت و سو می‌روند چرا ما نرویم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش تصدی‌های دولت و واگذاری امور به مردم و مشارکت دادن مردم در امور اقتصادی و همچنین استفاده از سرمایه‌های خرد مردم افزود: متأسفانه علی رغم این تأکیدات باز هم در اقتصاد رد پای دولت در همه جا وجود دارد.

ذاکریان ادامه داد: شاید این خود خواسته دولت‌ها نباشد اما از جایی که احساس می‌شود که بخش خصوصی توانمند نبوده که بتواند اقدامات مهم را به آن واگذار کنیم به ناچار بخش دولتی آن را بر عهده می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از موارد وجود دارد که نیازمند ورود دستگاه قضا است، افزود: الزام دستگاه‌های اجرایی به خرید تولیدات داخل یکی از تصمیمات این شورا بوده که در این راستا باید تولیدات را احصا می‌کردیم.

وی عنوان کرد: در این راستا ۱۲۵۷ واحد تولیدی و خدماتی در استان شناسایی شده که می‌توانند به ارائه خدمات و تولید کالا بپردازند.

ذاکریان به سامانه مجوزها اشاره داشت و گفت: علی رغم تأکیدات بسیار زیادی که توسط رئیس جمهور و وزیر اقتصاد شده که همه دستگاه‌های اجرایی باید تمامی مجوزهایی را که صادر می‌کنند در سامانه مجوزها بارگذاری کرده و هر حرفی با متقاضیان دارند از طریق سامانه بزنند اما بازهم این موضوع به طور کامل اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: این سامانه یکی از راه‌های مؤثر برای فساد ستیزی بوده ولی در استان وضعیت آنچنان که باید مطلوب نبوده و برخی از دستگاه‌های اجرایی با همان روال سابق می‌خواهند به این موضوع بپردازند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: شعبه ویژه‌ای برای این دعاوی در دادسرای استان ایجاد شده است.

بازرس کل خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: اقتصاد می‌تواند زمامداری امر توسعه و عموماً تولید را به صورت مشخص در اختیار داشته باشد.

مهدی رحیمی با اشاره به اینکه اقتصاد امری بوده که دغدغه تمام عیار نظام شده و در شعارهای سال هر ساله با خصیصه‌ها خاصی به آن پرداخته و توجه داده شده است، تصریح کرد: شاکله اجرایی کشور به حرکت در این سمت و سو و در تصمیم گیری ها و برنامه‌ها در این خصوص بستگی دارد.

راه اندازی سامانه مجوزها تدبیری برای رشد تولید

بازرس کل خراسان جنوبی راه اندازی سامانه مجوزها را تدبیری لازم و ضروری در راستای توسعه و رشد تولید عنوان کرد و افزود: نظام و دولت به این موضوع پرداخته و لازم بوده پیگیری آن به شکل لازم برای عملیاتی و اجرایی کردن فراهم شود تا آسیب‌هایی که بر این فرآیند مترتب بوده کم شود.

رحیمی با بیان اینکه بانک‌ها نقش آفرینی خاص و ویژه‌ای در بخش‌های اقتصادی دارند، ادامه داد: شاید به لحاظ آماری در پرداخت تسهیلات به نسبت منابعی که در اختیار بانک‌ها بوده عملکردشان قابل قبول باشد اما آسیب‌های مترتب است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رحیمی با بیان اینکه تجارت خارجی بسیار اساسی و مهم بوده و رویکردی که در این زمینه در پیش می‌گیریم می‌تواند سرنوشت ساز باشد و در داخل از آن بهره برداری کنیم، بیان داشت: اگر چه اقتصاد مقاومتی تأثیر خود را همیشه داشته اما اگر اقتصاد مقاومتی هم به باروری برسد چاره آن تجارت خارجی خواهد بود.

وی افزود: سازمان بازرسی به عنوان یک سازمان نظارتی خاص و البته عالی‌ترین مرجع نظارتی وظیفه خود دانسته تا مجموعه‌های اجرایی و اداری را با مسئولیت پذیری خود برای مسائل عمومی استان همراهی کند.

اتفاق نظر برای حمایت از تولیدات استانی

بازرس کل خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همگرایی عمومی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موجب توسعه منطقه بوده است، اضافه کرد: البته اجرای آئین نامه‌های قانونی الزامی بوده اما گستردگی کشور از یک سو و نگاه‌های متفاوت از دیگر سو شرایط یکسانی را برای اعمال و اجرای آئین نامه‌ها و بخش نامه‌های ندارد که بایستی در هم گرایی اداری و اجرایی و نظارتی به اتفاق نظری برسیم که نفع آن به مجموعه استان برسد و دولت هم پذیرای آن شده است.

وی تصریح کرد: در زمینه استفاده از تولیدات داخلی استان که در جلسات مختلف مطرح شده به این اتفاق نظر رسیده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی در خریدهای دستگاه و اجرای پروژه‌ها باید استفاده از تولیدات استانی را در اولویت قرار دهند.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود دقت و نظارت بر مجموعه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات صورت گیرد که بعضاً آسیب‌های سو در جامعه نداشته باشد و آمار با نتایج متفاوت نباشد.

کد خبر 5821332

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان بازرسی خراسان جنوبی بیرجند تولید داخلی بوشهر کرمانشاه استان کرمان قوه قضاییه گلستان فارس تبریز ایلام مشهد خطبه های نماز جمعه اصفهان مواد مخدر اردبیل همدان کل امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرایی سامانه مجوزها خراسان جنوبی بازرس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۰۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.

قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.

حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است

وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.

وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ی ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند رأسا کاری را انجام دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.

قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصاء کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟

مهم‌ترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند

قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.

وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم می‌بایست با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.

قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.

لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است

وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آن‌ها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.

قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.

وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه‌ی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.

قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.

وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.

کد خبر 6096311